یادداشت های اقتصادی

علی حضوری/ نشریه اردبیل فردا

يکي از گرايش هاي ضروري و مهم هر برنامه توسعه نگاه به مسئله فقر و توزيع عادلانه درآمد است. براي برقراري عدالت در جامعه رشد و توزيع بايد در کنار همديگر حرکت کنند. جامعه مطلوب جامعه تساوي نيست؛ جامعه  عدالت محور است، عدالت يعني بستر رشد را براي همه فراهم کنيم و اگر کسي خواست همت بيشتري به خرج دهد و توان آن را داشت و خواست بيشتر پيشرفت کند از راه مشروع، راه براي او بسته نباشد؛ در يک دسته بندي جامعه را مي توان به طبقه ثروتمند- متوسط- کم درآمد تقسيم کرد.

جامعه سالم جامعه‌اي است که شکل هندسي لوزي داشته باشد، يعني يک رأس کوچک طبقه ثروتمند و يک راس کوچک طبقه کم درآمد باشد. جامعه‌اي سالم است که بيشتر افراد آن را طبقه متوسط شکل بدهد. به همين دليل، در جوامع نسبتاً ايده آل مانند سوئد کوشيده مي شود تا دارايي و ثروت کنترل شود تا نه فقر از حد بگذرد، نه ثروت.

فراگيرترين بحران ها و نا امني هاي مهم در جوامع در حال توسعه، معمولا از شيوه مناسبات اقتصادي و توزيع درآمد ناشي مي شوند و پديده‌اي تحت عنوان بحران توزيع، پيامد چنين شرايطي مي باشد. اگر در جامعه‌اي فقر باشد، آن جامعه به هزاران مشکل همچون اعتياد، فحشاء، دزدي، فساد و دهها منکر ديگر دچار مي شود. هرچند آمار رسمي در دسترس نويسنده قرار ندارد، ولي به نظر مي آيد موارد اشاره شده در اردبيل رو به رشد است. همچنين خشونت و منازعات خياباني زياد شهر اردبيل نيز با مشکلات درآمدي و فقر بي ارتباط نيست.

همچنين معمولا طبقه مرفه که اقليتي آن را تشکيل مي‌دهد، ميخواهند با استفاده از کالاهايي خودشان را از طبقه متوسط جامعه متمايز کنند. طبقه متوسط هم نمي‌خواهد اين تفاوت را قبول کند و در برابر آنها از کالايي مثل لباس يا انواع اتومبيل استفاده مي‌کند تا خود را از طبقه با امکانات مالي کمتر متمايز کند. اين فرآيند متمايز کردن دائما تکرار مي‌شود و در انتها يک جامعه مصرفي و بدهکار به وجود مي آيد. همچنين طبقه‌ کم درآمدي که از مشکلات مالي رنج مي‌برد، طبيعي است که نسبت به نمايش ثروت طبقه مرفه بغض داشته باشد و اين باعث ايجاد شکاف عاطفي فقرا با ثروتمندان مي شود. در نتيجه اين افراد تحقيرشده و ناکام مي توانند بسيار خطرآفرين تر و آسيب زا باشند.

چه کارهايي بايد انجام داد؟!

- اقتصاددانان توسعه، شکاف عظيم درآمدي بين طبقات پايين و بالاي جامعه درمناطق توسعه نيافته را مانعي بر سر راه رشد پايدار يا توسعه اقتصادي بيان مي کنند. ازآنجاکه توزيع ناعادلانه درآمد وکاهش رشد اقتصادي سبب ايجاد فقر و شکاف طبقاتي ميشود، در نتيجه بايد راهکارهايي براي کاهش فقر، تبعيض و بي عدالتي در جامعه فراهم شود. در اينجا ما چند راه کار براي عادلانه کردن درآمد ها بيان مي کنيم.

-برنامه ريزان و مسئولين استان بايد طوري برنامه ريزي کنند که هر فرد به منزله موجودي زيستي، رواني و اجتماعي و معنوي بتواند از راهي قانوني، شرعي، اخلاقي و انساني نيازهاي زيستي، رواني و اجتماعي و معنوي اش را تأمين کند، چون در غير اين صورت ناکام مي ماند. ناکام شدن، فرد را دچار آسيب‌هاي جسمي و رواني مي کند و مي تواند او را تبديل به فردي ضداجتماعي کند که گاهي خطرات بسيار زيادي ايجاد مي کنند.

-همچنين براي تحقق اين عدالت، بايستي شهر و روستا در کنار هم و در پيوند با هم ديده شوند و سياست هايي را بايد تدوين و اجرا کرد که آثار مثبت رشد اقتصادي را به مناطق روستايي زيادي که در سطح استان وجود دارد، انتقال دهند.

-يکي ديگر از وظايف مسئولين حمايت از سرمايه‌هاي کوچک است. از آنجا که تشکيل سرمايه براي رشد اقتصادي استان امري ضروري است و در استان علارغم نبود سرمايه گذاران بزرگ، سرمايه‌هاي کوچک و پراکنده فراوان وجود دارد. تجهيز و ساماندهي سرمايه‌هاي کوچک و پراکنده از طريق حمايت از تعاوني ها ضروري به نظر مي آيد.

-مبارزه با رانت نيز يکي ديگر از کارهاي لازم و بسيار مهم براي جلوگيري از ايجاد شکاف طبقاتي در سطح استان است. ثروت اندوزي از راه رانت خواري، دزدي و فساد به طور قطع محکوم است، اما سرمايه‌اي که از طريق ايجاد اشتغال و افزايش ثروت و با مديريت سالم بدست مي آيد، بسيار مفيد و لازم براي استان است. صاحبان رانت از لحاظ اقتصادي بواسطه مکانيزم هايي از قبيل نشت اطلاعات (رانت اطلاعاتي)، توزيع ناعادلانه امکانات بانکي، ناديده گرفتن قوانين توسط برخي از صاحبان قدرت و ... داراي فرصت هاي نابرابري مي‌گردند که بدان وسيله، در عرصه رقابت اقتصادي، مي توانند موفق تر عمل کنند؛ مثلا رانت اطلاعاتي که در نتيجه نشت اطلاعات، از تصميم گيري هاي اقتصادي به وجود مي آيد، منشا ايجاد ثروت هاي باد آورده و فرصت هاي طلائي اقتصادي مي‌شود؛ و يا بسياري از وام هايي که بايد به کارخانجات و شرکتهاي توليدي داده شود،‌ اين وام ها به جاي اينکه صرف افزايش توليد و سرمايه گذاري در کارخانجات شود، در امور بازرگاني و دلالي صرف مي شود و به نوعي به جاي افزايش توليد بيشتر، در آمور واسطه‌اي صرف مي شود و پول حاصل از اين تجارت را براي جبران ضرر کارخانجات توليدي خود صرف مي کنند که اين در واقع نه تن‌ها به افزايش توليد در استان کمک نمي‌کند بلکه باعث دلسرد کردن افرادي مي شود که در جامعه به کار اقتصادي و مولد مي پردازند و در واقع باعث فلج شدن چرخ هاي کار و توليد در اردبيل مي شود که منجربه توزيع ناعادلانه در آمد، افزايش شکاف طبقاتي، فقر و بيکاري و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي در جامعه مي گردد.

-سرمايه گذاري براي بالا بردن سطح مهارت کارگران و افزودن بر سرمايه انساني و افزايش انگيزه و نوآوري و بهبود بهره وري نيروي کار نيز موجب کاهش بيکاري و توزيع عادلانه در آمد مي شود.

-به دليل موقعيت مرزي استان، افزايش مبادلات تجاري خارجي نيز تاثير مثبت بسزايي در کاهش توزيع ناعادلانه درآمد دارد و سبب افزايش در آمدها و کاهش فقر در استان ميشود.

-جامعه‌اي که نرخ بيکاري  بالايي دارد، حاصل آن جامعه‌اي فقير خواهد بود. استان اردبيل نيز متاسفانه داراي نرخ بيکاري بالايي است و بايد براي از بين بردن آن، همه جانبه سرمايه گذاري صورت گيرد.

نکته پاياني آن‌که اگر توزيع نابرابر درآمدها ناشي از تفاوت در استعداد، لياقت و استحقاق افراد با شرايط يکسان باشد، نه تنها آثار منفي برفرآيند توسعه نخواهد داشت بلکه با شرط داشتن يک حداقل درآمد مناسب، عامل توسعه خواهد بود. اما چنانکه نابرابري يا بي عدالتي درآمدي به خاطر نبود فرصت برابر  براي همگان و برخورداري برخي افراد از رانت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فساد اقتصادي باشد، مخرب خواهد بود.

به نظر نگارنده تمرکز روي مسئله فقر  و حمايت از اين قشر و نزديک کردن اين طبقه به طبقه متوسط جامعه، مهم تر از تمرکز روي ثروت ثروتمندان و سرمايه داران و تخريب آنها است. سرمايه داري که ثروت خود را از طريق تلاش و کوشش سالم به دست آورده باشد، براي جامعه مفيد خواهد بود.

ضروري است از الان، برنامه ريزي بلند مدت ريخته شود و از گسترش طبقه فقير در سطح شهر و استان جلوگيري شود، زيرا عدم کنترل اين مسئله، در سالهاي نه چندان دور، براي اردبيل همانند شهر تهران مشکلات زيادي ايجاد خواهد کرد و اين شکاف رفته رفته عميق تر خواهد شد. سخن آخر اينکه عدالت به معناي برابري نيست و مي توان به مناطق فقير توجه بيشتري کرد.  مناطقي که بيشتر ما کم و بيش با آنها آشنا هستيم و هنوز قابليت کنترل دارد. اما مبادا زماني برسد که حساب اين مناطق از دستمان خارج شود و بشود آنچه نبايد مي شد!