لزوم تغییر اساسی پایه توسعه استان به گردشگری و تجارت خارجی

علی حضوری/ نشریه اردبیل فردا 

پایه توسعه اصلی استان بر محور کشاورزی تعریف شده ولی هنوز کشاورزی این منطقه از حالت سنتی خارج نشده است، همچنین در سال های اخیر تراز آبی دشت اردبیل پایین آمده است و احتمال دارد اردبیل در سال های نه چندان دور دچار کم آبی شود لذا لزوم بازنگری اساسی در مقوله پایه توسعه استان اردبیل ضرورت پیدا می کند.

صنعت گردشگری با توجه به وجود ظرفیت های بالفعل و بالقوه در استان به همراه تجارت خارجی و داشتن مرز طولانی می تواند در توسعه استان اردبیل نقش اساسی را بازی کند..

امروزه صنعت گردشگری به یکی از بزرگ ترین و پردرآمدترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل شده است، صنعت گردشگری با ویژگی های خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود.

سرمایه گذاری در این صنعت در تمام مناطق دارای جاذبه های توریستی روبه افزایش است، این صنعت دارای درآمدهای بالا و پاکیزه است، همچنین اشتغال زایی در این صنعت بالا بوده و نیروی انسانی موردنیاز آن محتاج به آموزش بلندمدت نیست، این صنعت آن چنان در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نامیده اند.

گردشگری به عنوان یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته و می تواند موجبات توسعه اقتصادی در برخی از کشورها و مناطق درحال توسعه و توسعه نیافته را فراهم آورد، در این زمینه لزوم توجه به توسعه گردشگری در همه ابعاد و به طورکلی گردشگری پایدار در گرو برنامه ریزی و سیاستگذاریهای جامع است.

از طرفی اگرچه گردشگری یک فعالیت بین المللی است، اما بسیاری از افراد و سازمان ها در بازار محلی یا ملی در این بخش اشتغال دارند و درنتیجه گردشگری داخلی در چرخه اقتصاد ملی جایگاه عظیمی دارد.

از طرف دیگر امروزه همزمان با نهادینه شدن و طولانی تر شدن حق استفاده از مرخصی با حقوق و کاهش ساعات کار هفتگی میزان استفاده از تعطیلات کوتاه مدت افزایش چشمگیری یافته است و درنتیجه گردشگران و افرادی که قصد گذران اوقات فراغت خود را دارند برای سفر به مکان های مختلف تمایل بیشتری دارند، این تغییر الگو در استفاده از تعطیلات که ناشی از وجود زمان فراغت بیشتر است منجر به رشد گردشگری شده است.

تنوع ابعاد و پیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرده است، در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود، توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل نیست اما راهبردی مناسب برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد.

صنعت گردشگری برای استان اردبیل که دارای بودجه کشوری پایین اما دارای طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب وهوایی ویژه و جاذبه های تاریخی زیادی است می تواند به مهم ترین منبع کسب درآمد تبدیل شود مشروط به اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توأم با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود.

تمام شهرهای استان قابلیت های بالقوه توسعه و سرمایه گذاری در بخش گردشگری را دارا می باشند، وجود منابع طبیعی، آثار تاریخی، آب های معدنی و ... در سطح استان ، اردبیل را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری در شرایط مناسبی قرار داده است.

به نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه ای که شایسته استان است برخوردار نبوده است، اردبیل به عنوان یکی از هشت قطب اصلی گردشگری و برخورداری از قابلیت های غنی درزمینه های مختلف تاریخی، فرهنگی و طبیعی در تحقق محورهای توسعه صنعت گردشگری با مشکلاتی روبرو است، توسعه گردشگری در این منطقه همواره با موانعی نظیر موانع ساختاری، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و ... روبرو است.

از موانع اصلی در توسعه گردشگری در استان می توان موارد زیر را برشمرد:

1- رهاسازی بافت سنتی منطقه

می توان اکثر گردشگران را که استان اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خود لحاظ می کنند خسته از شرایط شهری و سروصدا ی آن در نظر گرفت زیرا پیش فرض هایی که در ذهن اکثر گردشگران از اردبیل است، طبیعت زیبا و آب وهوایی خنک و آب های معدنی سرعین است، لذا جذابیت هایی مانند غذاهای سنتی، گلیم بافی و بازارهای سنتی به سبک معماری قدیمی و هر چیزی که جز سنت این منطقه است نباید جای خود را به هتل های پرزرق وبرق بدهد.

این معنا و مفهوم ندارد که بخواهیم با مدرن سازی آنچه متعلق به فرهنگ این منطقه است نابود کنیم، به دلیل اینکه فرهنگ و بافت این استان برای گردشگران (به ویژه گردشگران بین المللی) دارای حائز اهمیت فراوانی است.

2- نبود راهنمایان متعدد و آگاه

مسئله بسیار مهم که در مورد بخش گردشگری باید موردتوجه قرار بگیرد داشتن راهنمایان متعدد و آگاه است چون گردشگران غیربومی از شرایط استان باخبر نیستند و کلام و گفتار راهنما آینه تمام نمای شرایط استان می شود، توریست های غیربومی علاوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی دنبال ارزش ها و اعتقادات مردم استان نیز هستند و درنتیجه راهنما باید مورخ، ادیب و متعهد نیز باشد.

3- توسعه نیافتگی مسیرهای ارتباطی

یکی از مؤلفه های اصلی و عمده در جذب گردشگر توجه به مسئله ترابری است که از این لحاظ استان اردبیل در تنگنای بسیار شدیدی قرار دارد، استان اردبیل از شرایط ناوگان حمل ونقل ریلی و هوایی و جاده ای خوبی برخوردار نیست، لذا لزوم توجه ویژه به این مقوله احساس می شود.

4- نبود مکمل های گردشگری

افزایش ماندگاری مسافران یکی از مهم ترین بحث های رونق گردشگری است، ترک زودهنگام توریست ها به دلیل کمبود امکانات اقامتی و تفریحی یکی از موانع اساسی توسعه گردشگری اردبیل است، مثلاً سرعین به عنوان نگین گردشگری اردبیل هنوز اقتصادی نشده و باید برای اقتصادی کردن و استفاده از ظرفیت گردشگری سرعین در این حوزه برنامه ریزی جامعی صورت پذیرد و تعداد روزهای مراجعات مسافران در طول سال و افزایش اقامت آن ها مدنظر قرار گیرد.

5- موانع جذب سرمایه گذاری

دولت در مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری نمی کند، از طرف دیگر آماده نبودن بسترهای فیزیکی و اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه گذاری های خصوصی در این حوزه از مشکلات بزرگ استان اردبیل است، همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری به علت عدم سودآوری، اقدامات سلیقه ای و محدودکننده از سوی برخی مسئولین از دیگر موانع موجود است، به عنوان مثال مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذار آذربایجانی راه را برای سرمایه گذاری های بعدی خواهد بست لذا باید با ایجاد اعتماد و تضمین در سرمایه گذار، در تمامی مراحل باید در سرمایه گذاری یاری و راهنمایی شوند.

6- تبلیغات ضعیف فرا استانی

امروز قدرت تبلیغات به حدی نمایان است که اکثر سازمان ها و شرکت هایی که اهمیت این موضوع را به طور کامل درک کرده اند سالانه بودجه ای را بدین منظور اختصاص می دهند، فقدان یک شبکه رسانه ای و ارتباطی به زبان ملی یا بین المللی برای تبلیغات درزمینه گردشگری برای معرفی ویژگی ها، جذابیت ها و توان های بالقوه و بالفعل جاذبه ها از ارکان اساسی صنعت گردشگری بوده و معیاری است برای تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران، برنامه ریزی توسعه بازار و مدیریت بازاریابی.

لذا برنامه ریزان این حوزه بایستی شیوه های نوین آگاه سازی و تبلیغات مربوط به گردشگری استان را پیاده سازی کنند، همچنین حضور در نمایشگاه های مختلف مربوط به گردشگری، باید از اولویت های اقدامات تبلیغی باشد.

بطورکلی همه این موانع به علت فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدف ها و سیاست های صنعت گردشگری در استان در قالب یک برنامه اجرایی به وجود آمده است، برای ورود هر توریست مؤلفه هایی چون امنیت، ارائه خدمات بهینه، میراث غنی تمدنی، تنوع آب وهوا، تنوع فرهنگی و ...موردنیاز است که با فقدان هرکدام از این موارد ورود گردشگر با مشکل و اختلال مواجه خواهد شد.

درآمدزایی این صنعت نسبت به هزینه های ناچیز آن بسیار بالاست، امروزه یکی از قوی ترین نگاه ها در سطح بین الملل برای توسعه توریسم بعد اقتصادی توریسم است، صرف داشتن آب های گرم منطقه سرعین یا آب وهوای مساعد اردبیل نمی تواند کلیه اقشار مردم را به این منطقه بکشاند، گردشگران باید لذتی به یادماندنی را تجربه کنند و امکانات و خدماتی فراتر از انتظارشان داشته باشد، برخورد حرفه ای و ارزشمند حداقل انتظار گردشگران از میزبانان خود هست.

گردشگر با توجه به وضعیت خاص خود مستقیماً با برخوردهای مردمی سروکار دارد و ایجاد تسهیلات لازم و ارائه خدمات رفاهی هر چه بیشتر به گردشگران، رابطه مستقیمی با ساختار سیاست گذاری های مدیریتی دارد، تنوع فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری باعث خواهد شد تا رونق این بخش، اثرهای اقتصادی بالایی را برای اقتصاد منطقه ایجاد کند، ازجمله این فعالیت ها دفاتر خدمات مسافرتی و تور گردانی، حمل ونقل، هتل ها، مهمان سراها، رستوران ها، فروشگاه های محصولات صنایع دستی، اقلام سوغاتی و ... است.

امید است مسئولان این بخش بخصوص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حرکت مثبت در مورد این بخش و استفاده از نظرات متخصصان توسعه، باعث رونق بیشتر این صنعت اشتغال زا و پردرآمد شود.

این موضوع بخصوص ازآن جهت که در استان نرخ بیکاری بالایی وجود دارد لازم است روزبه روز به صورت جدی تری مورد توجه قرار بگیرد، همچنین امروزه گردشگری سلامت ازجمله رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است، ضرورت توسعه این بخش در استان به دلیل وجود شرایط بالقوه و ایجاد تسهیلات لازم برای پذیرش بیماران ازجمله بیماران خارجی در بیمارستان ها و مراکز تخصصی، آینده توریسم این منطقه را می تواند دگرگون کند'.

قرار است چه کسی باعث توسعه اردبیل ‌شود؟!/نگاهی به مشکلات مهاجرت نخبه‌های اردبیل

علی حضوری

اردبیل که به شهر چشمه‌های بهشتی معروف است و دارای پتانسیل‌های گردشگری و کشاورزی و... زیادی است، با مشکلی روبرو است که مطمئنن این مشکل، راه را برای توسعه این استان بسته است. مشکلی بنام مهاجرت نخبگان!
امروز بسیاری از ساکنان این شهر و استان به دلیل عدم رونق اقتصادَی، بیکاری، نبود زیرساخت‌ها و ... مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر را ترجیح می‌دهند. جوانانی که با شوق و اشتیاق تمام مشقت و سختی‌های دوران تحصیل را به جان خریده‌اند تا بتوانند با اندوخته دانش خود برای شهر خود مفید واقع شوند اما بعد از گذر از دوران تحصیل و دیدن چنین وضعیت نابسامانی، مهاجرت را بهترین عامل فرار از بیکاری می‌دانند.
موضوع مهاجرت یکی از مسائلی است که اغلب جوان‌هایمان فکر آن را در سر دارند. به عبارتی این عده در اندیشه به دست آوردن زندگی بهتر درجایی دور ازاینجا هستند و این مهاجرت به سطح فرهنگی و فکری و اقتصادی شهر تاکنون آسیب جدی وارد کرده و می‌کند.
آنچه امروزه به‌واقع اتفاق می‌افتد، یک پدیده بسیار ساده است. کالای باارزشی تولید می‌شود اما ظرفیت نگه‌داری از آن در این شهر وجود ندارد و این نیرو و کالا رانده می‌شود. این شرایط نوعی اخراج است.
افراد نخبه شهر که بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی و از عوامل توسعه هستند، به دو طریق از این استان خارج می‌شوند. عده‌ای برای ادامه تحصیل به‌خصوص در مقاطع بالا، به شهرهای بزرگی می‌روند و عده دیگر کسانی هستند که تحصیلات خود را به پایان رسانده‌اند. دسته اخیر افرادی هستند که انگیزه‌های دیگری جز مسائل علمی دارند. این عده در صورت رفع دغدغه‌هایشان در شهر خودشان می‌مانند.
این نخبه‌ها وضعیت شهرهای بزرگ را با اینجا می‌سنجند و بنابراین در انتخاب مسیر آینده‌شان جایی برای استان باقی نمی‌ماند.
نکته مهم این مسئله، مهاجرت قشر سازنده، پرتحرک و آینده‌ساز این استان می باشد که همان قشر جوان و دانش اندوخته و صاحب علم و تجربه است. با خروج این نیروی تحصیل‌کرده که دارای ارزش‌افزوده بسیاری است، لطمه‌ای غیرقابل‌جبران به استان وارد می‌شود؛ و باعث کند شدن آهنگ پیشرفت این شهر می‌شود و نبود این قشر سازنده، تحرک و پویایی را از این شهر می‌گیرد.
بنابراین اگر اردبیل می‌خواهد بیش از این در جامعه ایران عقب نماند، باید بی‌اعتنایی به این سرمایه را کنار بگذارد!
اغلب کسانی که از این استان مهاجرت نموده‌اند به میل باطنی و یا علاقه شخصی این کار را نمی‌کنند، زیرا تعصب این مردم به استانشان روشن است. درواقع هیچ‌وقت یک شخص زادگاه و محل زندگی خود را که سرشار از خاطرات ریزودرشت و تعلقات معنوی و هم‌جواری با بستگان و خویشاوندان خود است را با شهر دیگر هرچند مدرن و پیشرفته عوض نمی‌کند.
مهاجرت نخبه‌ها عملی حسابگرانه است؛ به‌عبارت‌دیگر، هرچقدر جاذبه‌های مقصد و دافعه‌های مبدأ بیشتر باشد و فرد ازنظر ذهنی گرایش و آمادگی برای مهاجرت داشته باشد و منافع مهاجرت را نسبت به هزینه‌ها و مشکلات آن بیشتر بداند، احتمال مهاجرتش افزایش می‌یابد.
اگر از افرادی که وارد شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها می‌شوند نظرسنجی صورت بگیرد که دلیل مهاجرت شما چیست؟ اکثر آن‌ها نداشتن فرصت شغلی و تحصیلی در شهرهای خود برای افزایش درآمد و بهره‌گیری از رفاه اجتماعی بالاتر را دلیل اصلی مهاجرت خود می‌دانند و بواقع این افراد برای به دست آوردن درآمد بیشتر و زندگی بهتر و بهره‌مندی از رفاه اجتماعی و امکانات بالاتر چاره‌ای جز گسیل شدن به سمت شهرهای بزرگ را نمی‌یابند.
استان‌هایی همچون تهران و البرز دارای مهاجران زیادی از اردبیل بوده‌اند. این واقعیتی ناراحت‌کننده است که این جمعیت برخلاف میل خود و تنها به خاطر اشتغال و کسب درآمد شهر و دیار خود را رها کرده در شهرهای بزرگ ساکن شده‌اند که اگر این جمعیت می‌توانست در شهر و دیار خود سکونت پیدا کند منشأ تحولات بسیاری می‌شد.
به‌طورکلی می‌توان دلایل مهاجرت نخبگان را در درجه اول نبود فرصت‌های شغلی مناسب و رشدهای علمی مساعد نام برد. یکی دیگر از عوامل خروج این سرمایه‌ها عدم شناخت قدر و منزلت تحصیل‌کرده‌ها و نوع برخورد با آن‌هاست. همچنین عدم شایسته‌سالاری در اشتغال بخش‌های دولتی و واگذاری مشاغل بر اساس رابطه تا ضابطه از دیگر عواملی هستند که به مهاجرت نخبگان از استان کمک کرده است.
و اما راهکار...
متأسفانه این استان باوجود استعدادهای مختلف نیروی انسانی، کشاورزی، گردشگری و صنعت، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری کلان از بخش دولتی و بخش خصوصی نداشته است که تنها اگر فقط در حوزه گردشگری و یا کشاورزی هم در این شهرستان سرمایه‌گذاری می‌شد شاهد این‌همه عقب‌افتادگی و مهاجرت از این استان نمی‌بودیم.
سال‌هاست استان اردبیل نتوانسته است از بودجه‌های کلان دولتی بهره‌ای ببرند که تاکنون هیچ صنعت و یا طرح زیر بنایی مهم و تحول‌آفرینی در این شهرستان به وجود نیامده است که از این‌همه مهاجرت و نابسامانی جلوگیری کند در همین ارتباط نیز زمزمه‌هایی از استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اردبیل را قبلاً شنیده‌ایم. همچنین مشکلات مربوط به کارخانه ذوب‌آهن و سبلان پارچه و کشت و صنعت مغان و... بارها خبررسانی شده است.
برای نجات این شهر و چاره‌جویی برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه نخبگان آن در وهله اول باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهر شناسایی شود و در مراحل بعدی از دانش و تجربیات نخبگان و افراد تحصیل‌کرده در این شهر و افراد مقیم در سایر شهرهای کشور استفاده گردد. همچنین گردآوری سرمایه‌های بخش خصوصی بخصوص افراد بومی و علاقه‌مند و دل‌سوخته می‌تواند این شهر را از وضعیت نابسامان فعلی بیرون ببرد و این مهم به عواملی همچون وحدت و همدلی مردم و مسئولان شهر، قانع نبودن به وضع کنونی و موجود اقتصادی و معیشتی و نگاه ویژه مسئولین استانی و کشوری وابسته است.
برای جلوگیری از مهاجرت این نخبه‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از آن، باید اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد؛ برخی اقدامات کوتاه‌مدت و برخی نیز نیازمند برنامه‌های زیربنایی و بلندمدت است. با توجه به اینکه عموماً بیشتر مهاجرت‌ها بر مبنای دستیابی و ارتقاء سطح زندگی در جهات مختلف چون دستیابی به شغل با امنیت بالا، رفاه بیشتر و افزایش سطح تحصیلات و استفاده از امکانات اجتماعی مدنظر است، راهکار اساسی و مؤثر برای جلوگیری از این پدیده ایجاد شرایط مناسب کار و دستمزد کافی و از بین بردن بی‌عدالتی و تبعیض است.
در عرصه برنامه‌ریزی توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان نیز باید شرایطی فراهم باشد که همه افراد فرصت‌های شغلی برابر و مساوی برای حضور در مشاغل دولتی داشته باشند و از این نظر در تنگنا قرار نگیرند و تلاش برای افزایش نظام شایسته‌سالاری صورت گیرد.
همچنین ارائهٔ سازوکارهای کنترلی به‌منظور تعدیل و تطبیق پرورش نیروهای متخصص در جامعه برحسب فرصتهای شغلی و نیازهای بازار کار و بومی‌سازی رشته‌های دانشگاهی و تلاش برای پیوند صنعت و سازمان‌های موجود با دانشگاه‌های استان از دیگر وظایف مسئولان دانشگاهی و استانی است.
تدوین مقررات تسهیل‌کننده در امر کارآفرینی برای صاحبان تخصص، ایجاد شرایط ازدواج سریعتر برای نخبگان برای ایجاد پیوندهای مستحکمتر شخص و توجه رسانه‌های استانی به مشکلات مادی و معنوی این نخبگان از راهکارهای دیگر کنترل این مهاجرت مضر است.
در پایان بد نیست نگاهی به سیستم جذب نخبه ژاپن نگاهی بیندازیم. در این کشور دولت این کشور سالانه چند صد نفر از دانش‌آموختگان رتبه یک دانشگاه توکیو در علوم مختلف را بلافاصله جذب دستگاه اجرایی کشور می‌نماید و این دانشجویان ممتاز به‌عنوان کارشناسان ارشد و مدیران میانی سازمان‌های اداری ژاپن به‌تدریج مراحل تجربی کار را نیز آزموده و نهایتاً مغزهای تشکیلات اجرایی ژاپن را تشکیل می‌دهند. اینان آن‌چنان تربیت شده‌اند که ساعت‌ها پس از پایان کار اداری رسمی تا پاسی از نیمه‌شب در محل کار خویش به اندیشه و تدبیر در امور مشغول‌اند، به‌گونه‌ای که مردم به این نخبگان دلسوز لقب قهرمانان ملی و یا فداییان ملت ژاپن داده‌اند و به‌نوعی می‌توان گفت که سکان‌دار اصلی توسعه و پیشرفت ژاپن به شمار می‌روند؛ البته در برابر این تلاش‌ها دولت نیز متعهد به انجام خدماتی ویژه به آن‌هاست.
همچنین در داخل کشور نیز، این فرهنگ کار و مدیریت نخبه پرور اصفهانی‌هاست که این استان را از استان های سرآمد کشور کرده است. حال سؤال اساسی این است که آیا شایستگان و نخبگان ما، در مدیریت استانمان نقشی ایفا می‌کنند؟!

قلیان سراهای خیابان ساحلی، سوغات کمبود امکانات تفریحی

علی حضوری/ اردبیل فردا

در ایران هنوز تعریف استانداردی از تفریح جوانان وجود ندارد و فضایی برای تفریح جوانان طراحی نشده است، معمولاً برای چیزی به دنبال تعریف مشخص می گردند که جزو اولویت های اجتماعی کشور باشد اما انگار درباره تفریح جوانان این گونه نبوده است، چون جوانان اگر بخواهند تفریح کنند، فضایی برای تفریح آن ها وجود ندارد، وقتی هم که نوبت به تفریح می رسد گفته می شود آداب تفریح را بلد نیستند.

جوانان امروز تفریح را برای ابراز شادمانی می خواهند و درواقع امروزه آنها با زندگی شاد بیگانه هستند،شاد نزیستن یکی از عوامل اصلی ابتلای جوانان به افسردگی است. چندی پیش دکتر ابهری، جامعه شناس در رسانه ها اعلام کرد که اختلالات روانی و افسردگی در جامعه ایران دومین رتبه بیماری ها را ازنظر تحمیل هزینه های بهداشتی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

تفریح یکی از نیازهای ضروری جامعه است و اجتماعی که از مکان تفریحی مناسبی برخوردار نباشد با معضلات و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد که برای رفع آن باید هزینه های بسیار زیادی پرداخت کند، در میان نیازها و امیال گوناگون بشری میل به نشاط فردی و اجتماعی و به طورکلی شاد زیستن در زمره امیال فطری قرار می گیرد که در صورت برآورده شدن آن در محیط عمومی شاهد توفیقات بزرگ بشری خواهیم بود.

نشاط اجتماعی فقط به برگزاری جشن و سرور ختم نمی شود ولی جشن ها یکی از اصلی ترین نیازهای یک جامعه پویا به شمار می رود، نشاط و سرزندگی دارای ابعادی است که یک بعد آن فردی بوده و به بینش و فرهنگ مردم و ادراک آنان از جهان وابسته است و بعد دیگر آن به فضاهای شهری و خدمات عمومی ارتباط دارد، زمانی که یکایک افراد جامعه شاداب و بانشاط باشند می توان سلامت اجتماعی را تضمین کرد.اگر انسان ها به تفریح کردن در زندگی خود اهمیت ندهند باعث فشارهای روانی می شود که تداوم آن مشکلات فراوانی را برایشان ایجاد خواهد کرد.

به نظر می آید نسل امروز با نسل دیروز سوءتفاهم پیدا کرده است، نسل گذشته برای جلوگیری از انحراف نسل جدید کنترل ویژه تفریحات آن ها را در دستور کار خود قرار داده است اما کارشناسان معتقدند کنترل شدید تفریح جوانان به انحراف اجتماعی منجر می شود و به این طریق انرژی سرکوب شده جوانان به کانال های زیرزمینی هدایت می شود.

در هر جامعه ای یک نوع مدیریت تخلیه انرژی های زائد باید وجود داشته باشد اما متأسفانه مسوولان استان فقط به ابعاد ناهنجار افراد نگاه می کنند و جامعه را فقط در فضای کار و جدیت تعریف می کنند و متوجه نیستند که حتی در وجود آدم های بسیار مثبت نیز انرژی هایی است که باید با مدیریت تخلیه شود در غیر این صورت عواقب غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

برای بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان اردبیل این سؤال پدید آمده که اگر نیاز به تفریح و کسب روحیه لازم را داشته باشند باید به کجا مراجعه کرده و از چه امکانات مفرحی استفاده کنند که این مسئله باعث ناراحتی و نارضایتی بسیاری از آن ها شده است.عده ای هستند که از سر تفریح ورزش می کنند همچنین در بیشتر شهرها ورزشگاه ها بهترین مکان برای تخلیه انرژی جوانان است، حضور پرتعداد تماشاگران در بازی های شهرداری اردبیل نیز مربوط به کمبود امکانات تفریحی دیگر و نیاز به تخلیه انرژی جوانان است،عده ای نیز که اینترنت در اختیار داشته باشند تفریح خود را در دنیای مجازی سپری می کنند.همچنین پاساژها به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهری دیگر تنها جنبه تجاری ندارند بلکه به فضاهای اجتماعی و تفریحی تبدیل شده اند که جوانان با پرسه زنی در آن به قصد تفریح اوقات فراغت خود را پر می کنند.

برای بعضی از آن ها نیز متأسفانه تفریح استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی و روابط نامشروع جنسی شده است، شهر خورشید هم به عنوان تنها شهربازی سرپوشیده جایی برای جوانان مجرد ندارد، درزمینه موسیقی و برگزاری کنسرت ها هم که جاذبه فراوانی برای تخلیه انرژی جوانی دارد برخوردهای سلیقه ای فراوانی به وجود آمده که در طی چند وقت گذشته نمونه های فراوانی از آن را در سطح کشوردیده ایم.

اما به نظر می آید مهم ترین تفریح این روزهای جوانان اردبیلی حضور در قلیان سراها شده است، کافی است سری به خیابان ساحلی بزنید تا ببینید که حتی نوجوانان هم به جرگه قلیان کش ها پیوسته اند.

رشد قلیان سراها و کافی شاپ ها در خیابان ساحلی یکی از نشانه های کمبود امکانات تفریحی برای نوجوانان و جوانان است،استعمال روزافزون قلیان در مراکز عمومی روزبه روزدر حال افزایش است و رواج استعمال آن می تواند زنگ خطری باشد که از بروز آسیبی بزرگ خبر می دهد.

ورود قلیان به مجموعه فرهنگ تفریحی کشور امر پسندیده ای نیست و به عنوان دروازه اعتیاد تلقی می گردد اما قبل از این قضاوت باید بپرسیم بروز این فرهنگ از کجا نشأت گرفته است.

کمبود و گران بودن امکانات تفریحی از مهم ترین عواملی است که باعث روی آوردن جوانان به قلیان شده است و حتی سن استعمال قلیان به زیر 18 سال رسیده است ، درنتیجه با اینکه تربیت و تفکر خود جوان در جلوگیری از گرایش به سمت دخانیات و قلیان مؤثر است اما باید بپذیریم که ملزومات ابتدایی رفع نیازهای تفریحی جوانان شهر فراهم نشده است.

مقتضای سنی جوانان ایجاب می کند تا شور و هیجان خود را در زمینه های ورزشی، هنری، علمی، فرهنگی و... آزاد کنند، لذا اگر فکری به حال این اوضاع نشود، خرابی هایی به بار خواهد آمد که شاید جبران ناپذیر باشد.

مسئولین چه وظیفه ای دارند؟

کلمه جوان واژه زیبا و دل نشینی است که همواره مورداستفاده مسئولان ما در مقاطع مختلف زمانی برای پیشبرد اهدافشان قرار می گیرد و در هرجایی که نیاز به حضور آن ها دارند به فکر آن می افتند که از جوانان مایه بگذارند و به نوعی جوانان را خط شکن معرفی کنند.

نسل جوان امروز در آستانه الگوپذیری و تغییر و تحول فرهنگی است، فضایی که این گروه سنی در آن زندگی می کند فضای متناقضی است، جوانان نوگرا هستند و سرعتشان برای پذیرفتن تحولات بیشتر است، این نسل خود را بر تغییر شرایط محیطی شان مسلط نمی بیند و امکان سازوکارهای تغییر را در محدوده توانایی شان مشاهده نمی کند و خواسته هایشان نیز از سوی نهادهای اجتماعی به رسمیت شناخته نمی شود و از سوی بخش رسمی جامعه جنبه ارشادی و دستوری به خود می گیرد.

در شهری که در عین وجود سرمایه های اجتماعی و فرهنگی غنی از بسیاری امکانات تفریحی مدرن و قابل قبول و امکانات تفریحی برای گروه های سنی گوناگون و متناسب با نیازهای آنان بی بهره است شهروندان و ازجمله جوانان چاره ای جز روی آوردن به طرق نادرست برای ایجاد شادی در خود ندارند و ازاین رو انحراف به این جوانان و بسیاری از آحاد جامعه تحمیل می شود.

درصورتی که زمینه های صحیح تخلیه روحی و روانی و هیجانات مربوط به مقتضای سنی توسط خانواده و جامعه فراهم شود نوجوانان و جوانان به عنوان یک نیاز غریزی و خطرناک دست به تخلیه و برآوردن نیاز خود با هر ابزاری که امکان استفاده از آن را داشته باشند، نخواهند زد.

اختلاف در عرضه و تقاضای امکانات تفریحی چالش اصلی است که بر سر راه نیازهای جوانان و برطرف کردن این خواسته ها از طرف مسئولان استانی قرار گرفته است، برای جلوگیری از افزایش مشکلات روانی و همچنین رفتارهای خشونت آمیز که منشأ آن بیشتر مربوط به عدم تخلیه صحیح انرژی جوانی است،مسئولان باید در جامعه راهکارهایی برای رفع نیازهای جوانان ارائه کنند؛ بنابراین برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و ایجاد امکانات تفریحی برای این قشر باید موردتوجه جدی قرار گیرد، وجود مشکل فرهنگی نیز دلیل قانع کننده ای نمی تواند باشد، زیرا فرهنگ سازی درهرزمینه ای ابتدا مستلزم وجود اسباب و تجهیزات مربوطه است.

چرا از موقعیت مرزی استان اردبیل استفاده نمی‌شود؟!

علی حضوری/ نشریه اردبیل فردا

در دهه‌های اخیر در پژوهش‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی به مناطق مرزی و مسائل آن‌ها توجه بسیاری شده است. این رغبت و علاقه از آن جهت نشأت گرفته است که این مناطق ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها گردند. همچنین، شدت عدم تعادل منطقه ای میان مناطق مرزی و مناطق داخلی کشور بر توسعه ملی تأثیرگذار است.

با بررسی کلی مناطق مرزی به ویژه نواحی توسعه نیافته مرزی درمقایسه با مناطق دیگر کشور می‌توان به معیارهای عمده ای از جمله موقعیت جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب‌های صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی دست یافت. این مناطق به دلیل تماس با محیط‌های متنوع بیرونی در خارج از کشور و برخی مشترکات با آن سوی مرز در مناطق مرزهای همجوار از شرایط ویژه‌ای برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندها در دو سوی مرز و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژه ای را در فرایند برنامه‌ریزی، توسعه آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آن‌ها به طور جد شاهد چالش‌های عمده ای از جمله عدم ثبات جمعیتی مناطق مرز نشین خواهیم بود.

اقتصاد نواحی مرزی شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش مردم مرزنشین است و از این راه مردم ساکن در نواحی مرزی کشورهای همسایه می‌توانند در کنار هم و با هم از فرصت‌ها و منابع مشترک استفاده کنند و این امر می‌تواند منجر به دوستی و تفاهم طرفین، امنیت و رونق اقتصادی و توسعه، ایجاد فرصت‌های شغلی و شکل گیری یک نوع مزیت نسبی در مناطق مرزی شود.

اشتغال و تأمین معیشت ساکنان مناطق مرزی، کنترل قاچاق کالا، افزایش امنیت مرزها، شکوفایی اقتصاد محلی، افزایش رونق مناطق شهری و روستایی محدوده‌های مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و رونق تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استان‌های مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور می‌تواند از مهم‌ترین اهداف توسعه اقتصادی این مناطق است.

استان اردبیل با دارا بودن حدود ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور همسایه در بین استان‌های کشور طولانی‌ترین مرز مشترک را با جمهوری آذربایجان دارد و همواره از سوی مسئولان و نمایندگان استان و حتی مسئولان کشوری نیز بر اهمیت و استثنایی بودن این موقعیت تأکید شده است.

اردبیل به لحاظ همسایگی با کشور آذربایجان‌که یکی از دروازه‌های ورود به بازارهای هدف در منطقه قفقاز شمالی است، می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ زمینه ایجاد اشتغال واقعی برای لشگر جوانان بیکار و جویای شغل را به وجود آورد. موقعیتی که با توجه به اقتصاد دائماً رو به رشد کشور همسایه و فرصت‌های تجاری بکر و بی نظیر موجود برای استان اردبیل در امر ایجاد ارتباط تجاری دوسویه و مبتنی بر قواعد و استانداردهای تجارت آسان با این کشور هم زبان و فرهنگ بسیار نزدیک، افقی روشن از فرصت‌های طلایی رشد و توسعه اقتصادی را در صورت نیل به اهداف؛ برای این استان و عموم ساکنان آن ایجاد خواهد کرد. استان اردبیل باید از این ظرفیت استفاده کند تا از بن بست بازرگانی و تجاری خارج شود. گمرک بین‌المللی بیله سوار مغان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی ایران با آذربایجان است. این گذرگاه هر روز شاهد تردد ده‌ها کامیون صادراتی، وارداتی و ترانزیتی و نزدیک به سه هزار شهروند جمهوری آذربایجان می‌باشد.

با این شرایط استثنایی مرزی، هنوز اردبیل سهم درخورشانی در مناسبات تجاری بین‌المللی ندارد. یکی از دلایل آن پایین بودن حجم تجارت دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان است. حجم مبادلات تجاری دو کشور در بخش غیرنفتی حدود پانصد میلیون دلار است.

مقایسه این حجم با. حجم مبادلات تجاری بین‌المللی جمهوری آذربایجان‌که حدود 35 میلیارد دلار است، نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه موجود در ایجاد این تجارت است.

همچنان‌که دبی اهمیتش را به‌عنوان یک مسیر تجاری در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دست آورد. اگرچه اقتصاد دبی با صنعت نفت رشد کرد، اما بخش قابل‌توجهی از درآمد دبی از صدور مجدد کالا، ترانزیت مسافر و کالا و همچنین قسمت بزرگی نیز از گردشگری و خدمات مالی و تجاری تأمین می‌شود.

امروزه توصیه مؤکد آن است که هیچ فعالیتی نباید انجام شود مگر آنکه به جایگاه، اهمیت و شیوه اجرای آن در سطح جهان نیز توجه گردد. دولت امارات و بخصوص دبی ظرف سالیان گذشته تمامی سازمان‌ها و تشکیلات خویش را با هدف دست‌یابی به یک جایگاه مطلوب در نظام بین‌الملل تأسیس و راه‌اندازی کرده و قطعاً به دلیل توجه به موضوع جهانی‌شدن توانسته است حمایت سرمایه‌گذاران جهانی را جلب نماید. توسعه بدون توجه به موضوع «جهانی‌شدن» و کار کردن در کلاسی غیر از کلاس جهانی سخت و بلکه غیرممکن است و برعکس ارتقا ساختارها، مدیران، فرایندها و … به سطح کلاس جهانی سبب تسهیل امور و جلب بیشتر حمایت‌ها می‌گردد.

به نظر کارشناسان علم اقتصاد، زیرکی مدیریت سیاسی و اقتصادی یک کشور عاملی تعیین‌کننده در شکار فرصت‌ها و تبدیل آن‌ها به زمینه‌ها و بعد موفقیت‌های اقتصادی است. مسئولین استان برای نیل به اهداف توسعه تجارت نیازمند آن هستند که برای توسعه روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان به‌طور ویژه‌ای بیندیشند. استاندار و امام‌جمعه و نمایندگان و افکار عمومی مردم بدون شک مهم‌ترین نقش را در این راه دارند.

 همچنین اهمیت استفاده از مشاوران و متخصصان کارکشته در تصمیم‌گیری‌ها و حرکت به اقتصاد دانش‌محور از دیگر ضروریات این حوزه هستند.

 مشکل دیگر درزمینه توسعه تجارت استان خطوط هوایی و ریلی ضعیف این منطقه است. توسعه خطوط هوایی و ریلی یکی از زمینه‌های مهم توسعه استان است. با تأخیر خط ریلی استان، خط ریلی آستارا ـ رشت ـ قزوین که راه‌آهن روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران را به هم دیگر متصل خواهد کرد، ابتکار عمل را از ما خواهد گرفت.

تشکیل میز و کمیته‌های مشترک مرزی با کشور جمهوری آذربایجان یکی از راهکارهای توسعه تجارت خارجی و اقتصاد استان به شمار می‌رود.

مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و بازاریابی، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف صادراتی و برنامه‌ریزی برای حضور واحدهای تولیدی صادراتی برتر استان در نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور آذربایجان، فعال کردن بازارچه مشترک مرزی، ایجاد گذرگاه‌های گمرکی و مرزی جدید، افزایش حضور تجاری تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور در مناطق مرزی دو کشور و ارائه تسهیلات به بازرگانان محلی برای گسترش صادرات از اقدامات مهم دیگر هستند.

از طرفی روابط سیاسی کشور با همسایگان اثرات مستقیمی بر رونق یا عدم فعالیت تجارت مناطق مرزی داشته است متأسفانه در برخی موارد این ارتباطات تحت تأثیر متغیرهای سیاسی قرارگرفته و روند بازدارنده‌ای را برای فعالیت تجاری ایجاد می‌نماید. ضمن آن‌که روابط تجاری نیز می‌تواند بر روابط سیاسی تأثیرگذار باشد، انتظار بیهوده‌ای نیست، زمانی که مقامات کشور ایران و جمهوری آذربایجان دچار اختلافات شدند، این نمایندگان محترم استان اردبیل باید باشند که اقدام به رفع مشکل‌ها و اختلافات می‌کنند و نه تشدیدکننده آن!

امیدواریم اقدامات عملی در این زمینه از سخنان تبلیغاتی پیشی بگیرد و مسئولین منتظر ایجاد منطقه آزاد نباشند. اگر زیرساخت‌ها آماده باشد، مسئولین کشور را مجاب خواهد کرد که به ایجاد منطقه آزاد رأی بدهند.

آیا شهرستان خلخال فراموش شده است؟!

 علی حضوری/ نشریه اردبیل فردا

استان اردبیل علی رغم همه توانمندی‌ها هنوز نسبت به بسیاری از استان‌ها از لحاظ توسعه یافتگی وضعیت نامناسبی دارد. در خصوص توسعه نیافتگی استان دو نوع نگاه مردمی را می‌توان از یکدیگر متمایز نمود. برخی برای توسعه نیافتگی این منطقه به عوامل استانی از جمله بافت اجتماعی و فرهنگی مردم، نهادهای مسئول و نمایندگان و نبود ساختار اداری شایسته سالارانه و برخی به عوامل خارج از استان مثل تصمیمات دولتی و قوم گرایانه در پایتخت اشاره می‌کنند. جدا از این موارد به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مشکلات توسعه ای استان، نبود یک برنامه واحد و جامع است که تمام بخش ها و مناطق استان را در بر بگیرد. بدلیل اینکه پدیده توسعه قابل تقسیم به اجزای مختلف نیست و از ماهیتی یک پارچه برخوردار است؛ بنابراین رشد و توسعه همه جانبه تمام مناطق استان، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عدم توسعه بخشی از استان باعث عقیم ماندن رشد و توسعه سایر مناطق می‌تواند بشود.

شهرستان خلخال از جمله مناطقی است که در گذشته مورد بی توجهی مسئولین وقت استانی قرار گرفته و اقدامی برای ایجاد زیرساخت‌های آن صورت نگرفته است. این شهرستان در جنوب استان واقع شده و از شرق به استان گیلان و از طرف جنوب به استان زنجان و از سمت غرب به شهرستان میانه محدود شده است؛ اما این موقعیت ژئوپلتیک مناسب، سود چندانی را نصیب اهالی این شهرستان نکرده است.

شغل اصلی مردم این منطقه کشاورزی و دامداری و پرورش زنبور عسل است و مهم‌ترین صنایع آن را صنایع دستی تشکیل می‌دهد. همچنین از چشم نوازترین مقاصد طبیعت گردی و از مهم‌ترین مناطق جنگلی استان محسوب می‌شود و یکی از مناطق مناسب رشد انواع گیاهان داروئی است. به طور کلی حوزه‌های مختلف معدنی، گردشگری، دامپروری و کشاورزی از جمله پتانسیل‌های بالقوه موجود در این شهرستان هستند.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان خلخال بیان کرد که مردم خلخال به دلیل محرومیت شدید منطقه و عدم توجه مسئولین استانی درخواست الحاق به استان گیلان را مطرح کرده‌اند. این سخن واکنش‌های مختلفی را برانگیخت؛ اما ریشه‌یابی این مسئله بسیار مهم‌تر از اصل سخن است. با اینکه استان گیلان خودش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و اهالی شهرستان‌های آن از تبعیض بین شهرستان‌ها شاکی هستند، اما این گفته می‌توانست تلنگری باشد که توسعه استان را به دو دلیل فقط محدود به چند شهر نکنیم، دلیل نخست مربوط به اصول توسعه است و همانطور که ذکر شد باید تمام مناطق استان را دربرگیرد. دومین دلیل این است که مردم شهرستان‌های مختلف استان مسئولیت عدم توسعه نیافتگی منطقه خودشان را - به حق یا ناحق- بر عهده مسئولین پایتخت استان می‌دانند. همچنین به نظر می‌آید صدا و سیمای استانی نیز گوی سبقت را در نادیده گرفتن این شهرستان از مسئولین ربوده است.

اصلی‌ترین ضعف زیرساختی شهرستان خلخال راههای ارتباطی آن است. توسعه اقتصادی و اجتماعی این شهرستان مستلزم ایجاد راه‌های مناسب ارتباطی است. با اینکه شهرستان خلخال دارای طبیعت بکر و بی مانندی است، اما با وضعیت راههای ارتباطی آن نه امیدی به گردشگری آن خواهد بود و نه کشاورزی. با جاده‌های نا ایمن در زمستان‌های سرد و طولانی این شهرستان –حتی در سطح کل استان- نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه گذاران داشت. در حقیقت سرمایه گذاری است که زمینه رشد و توسعه منطقه را فراهم می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات این شهرستان، نرخ مهاجرفرستی بالای آن است و به نظر می‌آید اکثر آن‌ها، استان گیلان را مقصد خود انتخاب می‌کنند. این باعث نزدیکی مردم این دو منطقه به یکدیگر و ادعاهایی همانند ادعای الحاق به گیلان می‌شود. نیروی انسانی دو نقش را در زمینه توسعه ایفا می‌کند. اولاً با کاهش جمعیت بازارهای داخلی برای محصولات تولیدی آن قسمت کاهش خواهد یافت و موجب کاهش انگیزه تولید می‌شود؛ و ثانیاً با گسترش صنایع و نیاز آن به نیروی انسانی، نیروی انسانی ارزان قیمت در اختیار صنایع منطقه قرار نمی‌گیرد که این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سود تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش انگیزه تولید می‌شود. علاوه بر این دو مورد، مشکلاتی دیگری نظیر نبود صنایع و کارخانه‌های مهم نیز گریبانگیر اهالی این منطقه است که عدم توجه به این مسائل نتیجه ای جز تشتت اجتماعی و از دست دادن انسجام بین مردم استان بدنبال نخواهد داشت.

بنابراین نگاه اقتصادی به صنعت توریسم این شهرستان، بهبود وضعیت حمل و نقل و شناساندن جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی آن، می تواتد از ابتدایی‌ترین گام‌ها برای توسعه این منطقه باشد و سهم به سزایی را در توسعه استان ایفا کند.

سخن آخر اینکه به نظر نگارنده یکی از بزرگ‌ترین مشکلات توسعه استان اردبیل، عدم داشتن مدیریت جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت مسئولین است. یکی از عمده‌ترین مشکلات در این زمینه به‌کارگیری مدیریت سلیقه‌ای به‌جای مدیریت علمی می‌باشد و لذا اقدامات انجام‌شده توسط مدیریان قبلی وقتی با سلیقه مدیران جدید مطابقت نداشته باشد، نیمه‌تمام رها می‌شود و این موجب به هدر رفتن سرمایه ملی می‌شود. لذا امید است، طرح جامع گردشگری و بازرگانی و کشاورزی و ... برای استان تدوین شود که شامل همه بخش‌ها و مناطق استان باشد و این طرح، کتاب راهنمای مسئولین استانی باشد.

 

شوک درمانی با نان / نگاهی به تاثیرات ناشی از افزایش قیمت نان

علی حضوری/ روزنامه ابتکار

هیات وزیران در 14 آبان 93افزایش قیمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به میزان 30 درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور را تصویب کرده بود

افزایش قیمت ها قرار بود از اول آذر انجام شود، اما معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بنا به دلایلی تشخیص داد که این کار با تأخیر10 روزه صورت گیرد.
بر اساس اعلام محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، قیمت نان بنا بر خواسته اتحادیه نانوایان و برای جبران افزایش هزینه انرژی و دستمزد کارگران و برای جلوگیری از کاهش وزن خمیر نان و کم فروشی برخی از نانوایان از روز 10 آذر 93 حداکثر به میزان 30 درصد افزایش یافت.ایشان با اشاره به موضوع افزایش قیمت نان در کشور اعلام کرده است: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد و یارانه خرید گندم را همانند سابق پرداخت خواهد کرد؛اما این اجازه را به نانواها در استان های مختلف نیز خواهد داد تا بر اساس اقتضائات هر استان به منظور جبران مابه التفاوت افزایش هزینه های جانبی، این تغییر قیمت را اعمال کنند. در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است؛ این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه های آردسازی و نانوایی ها شده است. اما برخی دلیل این افزایش را جبران قسمتی از کسری بودجه دولت اعلام می کنند، اما همانطور که بیان شد آقای نوبخت این موضوع را رد کرده است. با این وجود به نظر می آید دست دولت برای تعدیل های یارانه های گندم و آرد باز باشد؛ زیرا یکی از نمایندگان مجلس در این مورد بیان کرده که در طرح هدفمندی یارانه ها دو ردیف درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده است که81درصدآن به میزان48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی است و منبع دوم از محل اصلاح قیمت نان است که نزدیک به 19 درصد وبه مبلغ 11 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع دولت را تأمین می کند.
اما افزایش قیمت نان، نگرانی هایی را در میان خانوارهای ایرانی در مورد کاهش مصرف نان ایجاد کرده است. نان در سبد غذایی اقشار آسیب پذیر، سهم بیشتری نسبت به دهک های مرفه دارد و کیفیت زندگی آن ها نسبت به مصرف کالاهایی همچون گوشت و مرغ و برنج یا حتی میوه ها، به شدت کاهش یافته و آن ها در شرایطی به سر می برند که دیگر به کیفیت کالای مصرفی چندان توجهی نداشته و در برخی از موارد، تنها به بودن این کالا در سبد مصرفی خود توجه دارند، نه به کیفیتی که یک کالا در این سبد به خود اختصاص می دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان این است که برخی از اقلامی که می تواند به لحاظ ارزش غذایی در سبد مصرفی خانوارها جایگزین یکدیگر شود نیز تفاوت قیمت را به نحوی تجربه می کند که قابلیت جایگزینی ندارد و گاها به حذف آن اقلام در سبد خانوار می انجامد؛بنابراین، اگر چه افزایش 30 درصدی نان، برای دهک های بالا کوچک ترین اثری ندارد ولی برای مردمانی که در دهک های پایین روزگار می گذرانند،این افزایش می تواندتاثیرات منفی زیادی داشته باشد.
سرانه مصرف سالیانه نان مردم ایران 160 کیلو گرم در مقایسه با سرانه 25 کیلوگرم در جهان است. این آمار به این معنی است که ایرانیان 6 برابر مردم نقاط دیگر نان استفاده می کنند.این که مصرف نان در کشور این چنین بالا است به این معنی نیست که ایرانیان علاقه زیادی به نان دارند. بلکه امکان جایگزینی نان با برنج یا غذای دریایی یا... فعلاً نیست!
در نتیجه تأکید ویژه بر روی نان، از آن جهت است که این محصول کاملاً خاص، برخلاق اقلامی مانند روغن، شکر، نخود، لباس، بلیت هواپیما و... ابعاد گسترده و عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد و تنها در اقتصاد خلاصه نمی شود.
قیمت های فعلی نان برای خیلی از مردم به خصوص مناطق محروم کشور بالا است و در حال حاضر پدیده نان خیراتی در جنوب تهران رواج پیدا کرده است. فقر برخی از خانواده های ساکن در جنوب پایتخت و عدم توانایی آنان حتی در خرید نان باعث شده است برخی خیرین ماهانه مبلغی به منظور خیرات نان در بین فقرا به نانوایی ها اختصاص دهند و اکثر نانوایان با این گونه افراد نیکوکار در ارتباط هستند.
با افزایش قیمت نان احتمال دارد این سیکل افزایش قیمت برای سایر کالاهاادامه داشته باشد.افزایش ناگهانی ایجاد شوک روانی می کند؛ بنابراین، افزایش اندک سالیانه رویکردی مدبرانه تری بود. امید است دولت از افزایش قیمت های این چنینی دوری کند، زیرا در کشور ما روش شوک درمانی در اکثر مواقع نتیجه عکس داده است.
افزایش قیمت نان، اتفاقی است که افتاده است و مخالفت با آن نمی تواند دردی را درمان کند؛اما حداقل خواسته ای که مردم دارند این است که کیفیت پخت آن نیز بهبود یابد.افزایش کیفیت نان تنها مربوط به یک حوزه نیست بلکه کیفی سازی از مزرعه و تولید گندم آغاز و تا مرحله تولید و پخت نان ادامه می یابد،ازاین رو علاوه بر نظارت بر روند اجرای مطلوب تولید نان، باید بخش های پژوهشی کشور نیز در این زمینه راهکارهای مناسب را ارائه دهند.به دلیل کیفیت پایین پخت بسیاری از تولید کنندگان و نیز الگوی مصرف مردم که متاسفانه به هر دلیلی درست مصرف نمی کنند. ضایعات نان در ایران بالاست. میانگین دور ریز و ضایعات نان کشور حدود 20 تا30 درصد برآورد شده است. اکنون حدود 80 تا90 درصد نان تولیدی کشور به صورت دستی و سنتی تولید می شود که از لحاظ بهداشت، سلامت مصرف کننده و همچنین ضایعات دور ریز با مشکل مواجه است. لذا توجه به کیفیت و همچنین جلوگیری از کمفروشی برخی از نانوایان، می تواند مخالفت مردم با این افزایش قیمت را کمرنگ تر کند.
از طرف دیگر نانوایان قشر زحمت کشی هستند که باید به نسبت سرمایه گذاری و سختی کار در مقایسه با دیگر مشاغل آزاد از درآمد معقولی برخوردار باشند. نانوائی ها با گران شدن گاز و آب و برق متحمل هزینه بالایی برای تولید شده اند و باید این رشد قیمتی برایشان محقق می شد؛ بنابراین دولت باید راهکارهایی را دنبال کند که این افزایش قیمتی که متوجه مصرف کنندگان است، به گونه ای جبران شود که به صورت پرداخت یارانه یا سایر روش های حمایتی انجام شود تا فشار کمتری بر قشر کم درآمد جامعه وارد شود.

نتیجه باخت- باخت در جنگ انسان و طبیعت / پیروز شکست خورده!

علی حضوری/ روزنامه ابتکار

اصطلاح توسعه پایدار در اوایل سال‌های دهه 1970 درباره محیط و توسعه بکار رفت. توسعه پایدار فرایند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری ‌ها، سمت‌گیری توسعه فناوری و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه 1990 بر آن تأکید شد جنبه ‌ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط‌زیست و نسل‌ های آینده است.
مفهوم توســعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انســان و طبیعت و انسان‌ ها با یکدیگر است. توسعه پایدار توسعه‌ ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌ دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساخته و نیازهای خود را پاسخ گوید. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل ‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده است.

مفهوم توســعه پایــدار، حاصل رشــد آگاهــی از پیوندهای جهانــی، مابین مشــکلات محیطــی در حال رشــد، موضوعات اجتماعی، اقتصــادی، فقر و نابرابــری و نگرانی ‌ها درباره موضوعات آینده سالم برای بشر است.

 

امروزه جنگ انسان‌ ها با طبیعت و کره خاکی است که همه کشورهای جهان ناخواسته، ناآگاهانه و یا به‌طور عمد در آن مشارکت دارند. در دو قرن گذشــته، محیــط به‌ طور عمده به ‌عنوان یک موضوع خارجی نســبت به بشــر، تلقی می‌شده اســت و درنتیجه برای حل مشــکلات محلی دیده می‌شدند. در این دیدگاه، ارتباط انســان و محیط، به‌صورت غلبه انســان بر طبیعت درک می‌‌شد و باور داشتند کــه دانش و فن ‌آوری بشــر می‌‌تواند بر تمــام موانع محیطی و طبیعــی فائق آید. در طی قرون متمادی انسان به پایان‌ناپذیری منابع طبیعی اعتقاد داشته است و این باور هنوز به صورت‌ های مختلف در فرهنگ ‌های متفاوت متجلی است اما رشد اقتصادی و صنعتی و عواقب روزافزون ناشی از نادیده گرفتن ماهیت محیط‌زیست در کنار پیشرفت علوم نظری و تجربیات دو دهه گذشته اهمیت محیط‌زیست و منابع طبیعی و مسئله حفاظت و مدیریت آن در ادبیات اقتصادی را مطرح کرد و اقتصاددانان توسعه بر اهمیت منابع طبیعی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تأکید داشته ‌اند.

منابع طبیعی امروزه در ابعاد مختلف زندگی بشر نقش مهمی را ایفا می‌کند. به‌طوری‌که در اغلب کشورهای درحال ‌توسعه در اثر رشد فزاینده جمعیت، توسعه غیراصولی صنعت، گسترش بی‌ رویه شهرها و همچنین فقدان برنامه‌ریزی مناسب سطح این عرصه ‌های منابع طبیعی کاهش یافته و در خطر نابودی قرارگرفته است. خسارات ناشی از این تخریب به شکل ‌های گوناگون از قبیل جاری شدن سیلاب ‌ها و شسته‌ شدن‌خاک های حاصلخیز، افت سطح آب ‌های زیرزمینی، پر شدن سریع مخازن سدها از رسوبات آبرفتی، تغییرات نامطلوب آب و هوایی و به هم خوردن تعادل اکوسیستم، کاهش فرآورده‌ های جنگلی و مرتعی، گسترش بیابان ‌ها و کویرها، به مخاطره افتادن روند طبیعی محیط‌زیست و حیات‌ وحش و… ظاهر می‌شود. در جوامع توسعه ‌یافته مردم و دولت نگاه فرا معیشتی به منابع طبیعی دارند، درحالی‌که این دیدگاه در کشورهای در حال ‌توسعه وجود ندارد.
مدیریت بخش منابع طبیعی در تمامی کشورهای دنیا با دولت‌ هاست که اگر در هر بخش از موضوعات تقنینی، قضایی و غیره کوتاهی کنند، تخریب اتفاق می‌افتد و از این‌ رو تلاش دولت‌ ها در جهت حفظ منابع طبیعی ضروری است. بر اساس آمارهای موجود، از سال 1970 تا 2000 میلادی فراوانی گونه ‌های جانوری به‌طور میانگین 40 درصد کاهش یافته است. طی 50 سال گذشته شمار ماهیان بزرگ اقیانوس منجمد شمالی دو سوم کاهش یافته و همچنین سالانه 12 درصد از 292 رودخانه بزرگ دنیا تحت تأثیر اثرات مخرب و دست‌ کاری انسان ‌ها قرار می‌گیرند. امروزه دامنه رشد دانش در عرصه صنعت، انسان ‌ها را به جنگ با طبیعت واداشته است.

جنگ بی امانی که اگرچه جلوه رشد و توسعه صنعتی دارد اما درواقع نوعی تیشه به ریشه محیط‌زیست و طبیعت است. انسان موجودی است که روحیه‌ اش با طبیعت آرام می‌‌گیرد. ذات انسان آن‌ چنان با طبیعت درآمیخته است که وقتی در طبیعت قرار می‌‌گیرد، آرامش می‌یابد. درواقع زندگی انسان با نزدیک شدن به طبیعت نشاط و شادابی بیشتری می‌‌یابد و به همان اندازه با دوری از طبیعت غم و اندوه بر او حاکم می‌‌شود. در این راستا دستیابی به توسعه پایدار و موضوعات مربوط به محیط زیست هم ‌اکنون در دستور کار همه کشورهای جهان قرار دارد و همه دولت ‌ها با توجه به زمینه ‌های فرهنگی و اعتقادی خود تلاش دارند تا سهم خود را در این نهضت بزرگ جهانی ایفا نمایند.
زیست ‌بوم ایران نیز در معرض تخریب فزاینده‌ ی محیط­زیست قرار دارد. پوشش گیاهی در ایران اندک است و با توجه به اینکه کشور درحال‌توسعه است، این مسئله بسیار خطرناک است. در توسعه باید محیط‌زیست هم دیده شود زیرا توسعه شتاب‌ زده نتیجه ‌ای جز قربانی‌های بسیار نخواهد داشت. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت به ‌سهولت قابل خرید و فروش باشند، طبیعت به کالا تبدیل می‌‌شود.
به عنوان نمونه مساحت مراتع در ایران از 90 میلیون هکتار در سال 1381 به حدوداً 85 میلیون هکتار در سال 1391 کاهش یافته است. بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیر قابل ‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.». در ایران وظایف مرتبط با محیط زیست به سازمان جنگل ‌ها، مراتع و آبخیزداری محول شده است. سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود که وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی کشور را بر عهده دارد. هدف اصلی این سازمان حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل ‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه ‌های طبیعی، اراضی مستحدث ساحلی، حفاظت و حمایت از آب ‌و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌ های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار است.

 با این ‌وجود به نظر نمی‌‌آید این سازمان توانسته باشد به وظایف خود عمل کند. روند تخریب منابع طبیعی در آینده می‌‌تواند خسارات جبران‌ ناپذیری در اقتصاد کشور و رفاه اجتماعی ایجاد کرده و تغییر ساختاری در مقررات و قوانین و سیاست ‌های اتخاذ شده از سوی دولت برای بهبود وضعیت و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع الزامی به نظر می‌‌رسد. افزایش آگاهی ‌های عمومی در حوزه زیست ‌محیطی بسیار ضروری است. دنیای صنعتی امروز با تخریب جنگل‌ ها و نابودی فضاهای سبز و پژمردگی و مرگ گل و گیاه رو به ‌روست. پیشرفت بی‌ رویه صنعت، انسان را در میان آهن‌ های خشن، دیوارهای بتونی و دود و آلودگی‌ های گوناگون صنعتی، اسیر کرده است.
اکنون انسان ‌های بی‌شماری به سرگردانی، پریشان‌ حالی و افسردگی دچار شده‌اند که نتیجه شوم و ناخواسته جهان صنعتی است و آرام ‌آرام به فاجعه ‌ای انسانی تبدیل می‌‌شود. بر این اساس، احیای دوباره محیط‌زیست و برگرداندن سرزندگی و شادابی زمین به آن، عامل مهمی‌در ایجاد روحیه نشاط و امید درانسان‌هاست. اگر تنها به فکر چپاول طبیعت باشیم، نخستین انتقام گیرنده از ما خودِ طبیعت خواهد بود.
به گفته هربرت ریوز «ما در حال جنگیدن با طبیعت هستیم، اگر پیروز شویم شکست خورده ‌ایم.»

موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران

علی حضوری/ مجله عصر ارتباط

بیشتر سازمان‌ها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایت‌مندی هستند. ایـن مسئله به‌خصوص در بانک‌ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه و سایر اشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار، به اهمیت متمایز کردن خود از سایر مؤسسات مالی از طریق به‌کارگیری کانال‌های ارتباطی جدید پی برده‌اند. این امر منجر به توسعه و استفاده از کانال‌های جایگزین برای جذب مشتریان توسط بانک‌ها شده است.
شیوه نوین در ارائه خدمات بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات دارد، ازجمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک‌ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آن‌ها است.
بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث افزایش توان و سرعت پردازش اطلاعات، ارزان شدن نسبی قیمت خدمات، رواج استفاده از سامانه‌های مکانیزه، به وجود آمدن نظام‌های اطلاعاتی بهینه و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، امکان انجام محاسبات و مبادله داده‌ها با سرعت بسیار بالا و در پهنه جغرافیایی وسیع‌تر و دسترسی مشترک و همزمان به منابع اطلاعاتی شده است و عمیقاً روند زندگی را تغییر داده است.
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به‌عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی جهان، صنعت بانکداری الکترونیکی کشور را نیز در سال‌های اخیر به‌منظور به‌کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است.
مزایای بانکداری الکترونیکی را می‌توان از دو جنبه مشتریان و بانک‌ها موردتوجه قرارداد. از دید مشتریان می‌توان به ‌صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی و دسترسی راحت به خدمات و… اشاره کرد. از دید بانک‌ها می‌توان از ویژگی‌هایی چون افزایش سودآوری، ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت‌های بانکی و بازاریابی، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، افزایش سرعت و کارایی و افزایش دقت و سلامت کاری و… نام برد.
به دلیل افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات، امروزه در اکثر کشورها بخش اعظم فعالیت‌های بانکداری از طریق سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، درنتیجه طی چند دهه اخیر سامانه‌های پرداخت الکترونیکی به‌تدریج در حال جایگزینی با سامانه‌های پرداخت سنتی می‌باشند. در این میان بانک‌ها نیز با حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیک و عرضه خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته‌اند.
شبکه بانکی کشور با درک جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در بخش سخت‌افزار، نرم‌افزار و بسترهای ارتباطی و مخابراتی انجام داده که از آن‌ جمله می‌توان طرح جامع خودکارسازی سیستم بانکی، دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری اینترنتی، بانکداری با موبایل، تلفن‌بانک، پایانه‌های شعب، انواع کارت‌های نقدی، اعتباری و بن کارت، دستگاه‌های کارت‌خوان، پایانه‌های نقطه فروش و یا طرح‌های جامع منابع انسانی را نام برد.
با توجه به اینکه فناوری اطلاعات هزینه‌های زیادی به بانک تحمیل نموده و قسمت زیادی از بودجه آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، سرمایه‌گذاری در این حوزه باید با دقت و وسواس بیشتری صورت بگیرد.
 توجه به این‌که بانکداری نوین نقش و کارکردی متفاوت دارد و اشکال بسیار پیچیده‌ای از خدمات بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند، رشد بی‌برنامه آن و عدم توجه به پیامدهای آن ممکن است که حیات برخی از چرخه‌های سنتی اقتصاد را به خطر بیندازد و همچنین بی‌توجهی به توسعه بهنگام آن ممکن است صنعت بانکداری کشور را در منطقه و جهان صدمه زده و بقای آن را به چالش بکشد. این موضوع ازنظر تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز قابل‌بحث است. این امر عزم جدی مسئولان و مدیران اقتصادی کشور را می‌طلبد تا با مدیریتی علمی و کارآمد، هدایت تحولات صنعت بانکداری کشور را در راستای منافع ملی تنظیم کنند. به دلیل اینکه اکثر مطالب منتشر شده در مورد بانکداری الکترونیکی به مزایای آن می‌پردازند و به موانع موجود در راه گسترش آن توجه زیادی نمی‌کنند بنابراین ما در اینجا به اصلی‌ترین موانع گسترش بانکداری الکترونیکی در ایران می‌پردازیم که امید است موردتوجه قرار گیرد.

اصلی‌ترین معایب بانکداری الکترونیکی را می‌توان موارد زیر شمرد:

    خطرهای امنیتی
    ناآشنایی مردم با فناوری
    مناسب نبودن زیرساخت‌های فنی
    نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیک

الف) خطرهای امنیتی
یکی از بزرگ‌ترین معایب بانکداری الکترونیک به خطرهای امنیتی آن برمی‌گردد. در نظام جدید بانکداری افراد می‌توانند با به دست آوردن رمز اشخاص از حساب آنان برداشت کنند یا به‌طورکلی به حساب‌های اشخاص حمله کنند یا آن‌ها را از اعتبار ساقط کنند. این مشکل حتی برای شرکت‌های بزرگ هم وجود دارد. امروزه موارد بسیار زیادی از اشتباه در استفاده از سیستم و دست‌کاری در حساب‌های افراد در جای‌جای دنیا دیده شده است. این مشکل ازجمله اصلی‌ترین معایب بانکداری الکترونیک است.
نبود امنیت تبادل داده‌های شخصی در بستر الکترونیک تأثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می‌گذارد، بنابراین بسترسازی مناسب درزمینه امنیت تبادلات داده‌های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک شامل شماره‌های حساب و رمز کارت و … ضرورت دارد.
عدم وجود قوانین مدون مناسب درزمینه برخورد با جرائم الکترونیکی، مانع جدی نیز در این راه محسوب می‌شود. همچنین در این زمینه می‌توان به مقبول نبودن اسناد و امضاهای الکترونیک در قوانین و مقررات جاری کشور اشاره کرد. به‌طورکلی، مسائلی چون قابل استناد بودن ادله الکترونیکی، قواعد حمایت از مصرف‌کننده، قواعد تبلیغ، حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی و حمایت از اسرار و علائم تجاری به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع، به‌طور کامل مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی را در بر می‌گیرد. درزمینهٔ حقوق کیفری نیز معرفی جرائمی چون کلاه‌برداری و جعل، نقض حمایت از داده‌پیام‌های شخصی، نقض حقوق مصرف‌کننده، نقض قواعد تبلیغ، نقض حقوق مؤلف و نیز نقض اسرار و علائم تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی و تعیین مجازات آن‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
در این راستا بانک مرکزی به‌عنوان متولی نظام بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ کند که زمینه بررسی‌های حقوقی همزمان با پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک در کشور به‌منظور تبیین قوانین موردنیاز مهیا گردد؛ چراکه انتظار می‌رود بر اثر توسعه بانکداری الکترونیک، دعاوی ناشی از خروج غیرقانونی وجه از حساب مشتریان بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری گزارش یابد و لذا دادگاه‌ها با انواع مختلفی از این دعاوی مواجه شوند. ازاین‌رو، مناسب است روابط حقوقی و قضایی در مواردی همچون مسئولیت مدنی بانک‌ها و نحوه اثبات دعاوی در رابطه بانک با مشتری مورد بازبینی قرار گیرند.
سیستم‌های بانکداری الکترونیکی اگرچه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه‌های حقوقی و امنیتی مورد تأیید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرند. لذا جهت‌گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به‌واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
بر این اساس لازم است همزمان با توسعه بانکداری الکترونیک، رویه‌های حقوقی و قضایی نیز به‌صورت مناسبی توسعه یابد تا توانایی حل مشکلاتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرف‌های گوناگون عملیات بانکی به وجود آید را داشته باشند.
برای اینکه بتوان بانکداری الکترونیکی را به‌درستی در ایران اجرا کرد، باید از طریق وضع قوانین، اهمیت اسناد الکترونیکی را نیز در حد اسناد کاغذی بالا برد و همچنین چهارچوب‌های جزایی را برای مقابله با متخلفان در این زمینه، مشخص کرد.

ب) ناآشنایی با فناوری
یکی دیگر از معایب بانکداری الکترونیک ناآشنایی عده کثیری از افراد جامعه با آن است که از نبود آموزش‌های عمومی و زمینه‌های لازم فرهنگی و اجتماعی ناشی می‌شود. برای متداول شدن این شیوه بانکداری و استفاده مشتریان بانک از آن، به برگزاری دوره‌های آموزش شیوه‌های کار با نظام خدمات الکترونیک نیاز است. این مسئله در بیشتر کشورهای پیشرفته با برگزاری دوره‌های مختلف کوتاه‌مدت و عمومی تقریباً حل شده و تنها برای کشورهای درحال‌توسعه مطرح است. عدم اعتماد مردم به پول الکترونیکی از دیگر مشکلات پیش روی بانکداری الکترونیکی است. این عدم اعتماد باید با فرهنگ‌سازی و آموزش در رسانه‌ها از بین برود تا مردم همان‌گونه که خیالشان از بابت پول کاغذی راحت است، از بابت پول الکترونیکی نیز راحت باشد.
اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود.
بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خریدوفروش را در دست دارند به داشتن دستگاه‌های کارت‌خوان متقاعد نشوند و منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تأمین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.
نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و مانع‌تراشی‌های مردم عامه با ترویج شایعات و تفکر نادرست و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک و همچنین معمولاً به دلیل بد عمل کردن بانک‌ها در ارائه خدمات جدید، مردم به این‌گونه خدمات بدبین هستند و مانع مهمی بر سر رشد این پدیده بشمار می‌آید. از طرفی در کشور ما حتی نخبگان سیاسی نیز هنوز از چندوچون این انقلاب نوین در عرصه مبادلات بازرگانی آگاهی ندارند؛ اما درعین‌حال همه می‌دانند این راه ناگزیری است که اقتصاد ایران را از سنت جدا و به مدرنیته پیوند می‌دهد؛ بنابراین عدم فرهنگ‌سازی مناسب توسط دستگاه‌های زی ربط در جامعه در جهت توسعه آگاهی عمومی از مباحث فناوری اطلاعات، مانع جدی در این مسیر محسوب می‌شود.

ج) زیرساخت‌های فنی
 بانکداری الکترونیک به‌عنوان محوری‌ترین بستر در توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک شناخته می‌شود و ازاین‌رو شکل‌گیری واقعی تمامی فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر وب و یا شبکه‌های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت‌های مناسب بانکداری الکترونیک است.
یکی از مهم‌تریم عوامل برپایی بانکداری الکترونیکی، زیرساخت‌های مخابراتی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که متأسفانه در ایران هنوز این زیرساخت‌ها کامل نیست. نظر به پایه‌گذاری سرویس‌های شبکه بانکی بر مبنای مخابرات زمینی، هم‌اکنون این شبکه با مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، کندی در گسترش سرویس‌های بانکی، زمان‌بر بودن رفع اشکال شبکه و ضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است. به‌منظور رفع مشکلات مذکور و فراهم ساختن بستری مناسب و کارا درزمینه‌ی ارتباطات بانکی لازم است زیرساخت‌های موردنیاز بر مبنای فناوری‌های ماهواره‌ای در کشور پایه‌گذاری و گسترش یابد. به‌منظور یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشور لازم است.
ازجمله مشکلات دیگر زیرساخت می‌توان به بالا بودن هزینه‌های زیرساختی بانکداری الکترونیک اشاره کرد که امید می‌رود با آشنایی بیشتر مهندسان داخلی با این زیرساخت‌ها، این روند بهبود یابد.

د) نبود برخی خدمات ویژه در بانکداری الکترونیک
امروزه در نظام جدید خدمات بانکی، برخی از خدمات ویژه نظیر مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، چک، اسناد یا اعتبار مالی وجود ندارد. همچنین ارتباط از طریق پست الکترونیکی یا تلفن هم تا آن حد توسعه نیافته است که بتوان از آن برای دریافت پاسخ سؤالات مالی و مشاوره‌ای بهره گرفت. این نقص بیشتر به دلیل عدم پیشرفت و توسعه روش‌ها و نرم‌افزارهای مناسب در ارائه این‌گونه خدمات است؛ بنابراین ضعف یا نبود این نوع خدمات در نظام بانکداری جدید به‌عنوان عیب اصلی نمی‌تواند مطرح شود و می‌توان امید داشت که باگذشت زمان و پیشرفت ابزارها، این مشکل به‌مرورزمان حل شود.

نتیجه‌گیری
ارائه خدمات بانکداری الکترونیک مستلزم بسترهایی است که در صورت فقدان این بسترها، بانکداری الکترونیک با شکست روبرو می‌شود. در سطح کشور بایستی هم‌زمان با ایجاد بسترهای فنی، مخابراتی و حقوقی، از طریق ارتقا سطح دانش و آگاهی، مردم را نسبت به استقبال و به‌کارگیری خدمات نوین بانکداری ترغیب کرد. همچنین ارتقای سطح امنیت سامانه‌های موجود و ترویج خدمات از طریق گسترش سایت‌های بانکی نیز در جهت گسترش بانکداری الکترونیک ضرورت دارد.

رابطه سرانه دستگاه‌های خودپرداز با وضعیت کیفی کشورها

علی حضوری/ راه پرداخت

دستگاه‌های خود‌پرداز، ازآنجاکه به مشتـریان امکان می‌دهند تا به حساب‌هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیکی را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می‌دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیکی به‌حساب می‌آیند.

معمولا جهان را از نظر آهنگ نفوذ و آمار کاربرد دستگاه‌های خود‌پرداز به مناطق مختلفی تقسیم می‌کنند. مناطقی مانند آمریکا، کانادا و اروپا دارای تعداد زیادی خود‌پرداز به ازای هر صد هزار نفر هستند. اما این تعداد در مناطقی مانند خاورمیانه و شمال افریقا تعریف آنچنانی ندارد و لزوم رشد آن احساس می‌شود.

نگاهی به تعداد دستگاه‌های خود‌پرداز به ازای هرصد هزار نفر در سطح جهان در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد، کشورهایی که تعداد دستگاه خود‌پرداز سرانه بیشتری دارند، عمدتا شامل کشورهای توسعه یافته هستند. برعکس این مطلب نیز صادق است، بدین صورت که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در تعداد دستگاه خود‌پرداز سرانه نیز وضعیت نامناسبی دارند و در نتیجه نیاز به توجه بیشتر آن‌ها به این مقوله ضرورت پیدا می‌کند.

توسعه بانکداری الکترونیکی نیاز به آمادگی الکترونیکی کشور دارد تا موفق‌تر عمل کند

علی حضوری/ راه پرداخت

امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که تعداد انسان‌هایی که به فناوری ارتباطات و اطلاعات (و گوشی تلفن‌همراه به عنوان تجسم آن) ‌ دسترسی دارند بیش از جمعیت کسانی است که به یک سرویس بهداشتی پاکیزه، انرژی الکتریسیته یا حتی آب شرب دسترسی دارند.

در رده بندی جدید مجمع جهانی اقتصاد، از نظر آمادگی و توسعه تکنولوژی اطلاعات، ایران رتبه ۱۰۴ جهان بر اساس «شاخص آمادگی شبکه‌ای» را کسب کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد در جدید‌ترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سالانه «تکنولوژی اطلاعات جهان» وضعیت توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در ۱۴۸ کشور جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.

این نهاد بین المللی کشورهای جهان را بر پایه شاخصی به نام شاخص آمادگی شبکه‌ای رده بندی کرده است. شاخص آمادگی شبکه‌ای وضعیت و میزان آمادگی کشور‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می‌دهد. این شاخص به دنبال ایجاد درک بهتر از تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رقابت پذیری کشور‌ها، نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان موتور محرکه صنایع و اقتصاد کشورهاست.

در این شاخص سه مولفه مورد نظر قرار گرفته‌اند که عبارتند از محیطی که ساختار فناوری اطلاعات در هر کشور بر روی آن مستقر شده است، میزان آمادگی نقش‌آفرینان اصلی اجتماع یعنی افراد، بنگاه‌های اقتصادی و دولت جهت بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و نهایتاً میزان استفاده عملی و عینی این نقش‌آفرینان از تکنولوژی‌های ارتباطی.

بر این اساس به هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰ داده می‌شود که هر چه نمره یک کشور بیشتر باشد دلالت بر آمادگی و توسعه بیشتر تکنولوژی ارتباطات در آن کشور دارد.

مجمع جهانی اقتصاد نمره ایران در شاخص آمادگی شبکه‌ای را ۴۲. ۳ واحد اعلام کرده است. ایران در سال میلادی گذشته نیز همین نمره را در شاخص آمادگی شبکه‌ای بدست آورده بود.

بر اساس این گزارش فنلاند در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. نمره این کشور در شاخص آمادگی شبکه‌ای  ۰۴.۶واحد اعلام شده است. سنگاپور با نمره ۹۷ .۵  واحد و سوئد با نمره۹۳. ۵  واحد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

رتبه برخی کشورهای دیگر بر اساس شاخص آمادگی شبکه‌ای عبارت است از: آمریکا ۷، آلمان ۱۲، ژاپن ۱۶، قطر ۲۳، امارات ۲۴، فرانسه ۲۵، اسپانیا ۳۴، عمان ۴۰، اردن ۴۴، ترکیه ۵۱، ایتالیا ۵۸، کویت ۷۲، مصر ۹۱، آرژانتین ۱۰۰، پاکستان ۱۱۱، مالی ۱۲۷، یمن ۱۴۰.

کشور آفریقایی چاد نیز با کسب نمره  ۲۲.۲  در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است. رتبه‌ای که ایران کسب کرده است نشان دهندهٔ مشکلات پیش روی کشور در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

عدم توجه بانک‌های کشور به مقوله آمادگی الکترونیکی و شبکه‌ای کشور، باعث عدم موفقیت در پیاده سازی بانکداری الکترونیکی می‌شود. بانک‌ها قبل از به کارگیری سیستم‌های جدید در حوزه فناوری اطلاعات باید، توانایی خود را در حوزه‌های درگیر در پیاده سازی، بسنجند تا از مواجه شدن با انواع شکست در این فرایند جلوگیری به عمل آورند.

در شکل زیر، نمره آمادگی شبکه‌ای کشور‌ها نشان داده شده است.

 

کدام استان‌ها بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را دارند؟ نسبت به سرانه جمعیت چطور؟

علی حضوری/ راه پرداخت

بانک مرکزی همواره آمارهای مختلفی از وضعیت تجهیزات بانکی منتشر می‌کند که این آمار می‌توانند تصور خوبی از وضعیت خدمات مختلف به دست آورد. یکی از این آمارها در خصوص تعداد دستگاه‌های کارتخوان است. با مراجعه به آمار منتشرشده بانک مرکزی در مورد تعداد دستگاه خودپرداز استان‌ها، طبق آخرین داده‌ها که مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۳ است، توزیع دستگاه‌های خودپرداز در استان‌ها به‌صورت زیر است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز هستند. ضمن اینکه استان تهران، استان البرز را نیز شامل می‌شود.

اما اگر توزیع جمعیت کشور نیز در نظر گرفته شود، اطلاعات مفید بیشتری دراختیار می‌گذارد؛ بنابراین برای محاسبه تعداد دستگاه خودپرداز به ازای هر صد هزار نفر، تعداد دستگاه‌های خودپرداز هر استان در سال ۹۰ به جمعیت همان استان در سال ۹۰ تقسیم‌ شده است. تعداد دستگاه خودپرداز به ازای هر صد هزار نفر در استان‌ها به‌صورت زیر است. در اینجا نیز استان البرز جزء استان تهران در نظر گرفته شده است.

طبق جدول اخیر مشاهده می‌شود که استان‌های سمنان، یزد و خراسان شمالی در سال ۹۰ دارای بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز به جمعیت خود بوده‌اند.

چرا بانکداری الکترونیکی کارآمد یک ضرورت است؟

علی حضوری/ راه پرداخت

مردم هر روز در حال دادوستد و مبادله کالا‌ها و خدمات هستند. به دلیل این فعل و انفعالات، بانک‌ها همبستگی نزدیکی با زندگی روزمره مردم دارند. همچین امروزه همه سازمان­‌ها و بنگاه­‌ها همواره در حال نزدیک‌تر شدن به مشتریان هستند. در نتیجه بانک‌ها باید رویکرد کاربر محور را پیش بگیرند و در جایی که مردم هستند، قرار بگیرند. لذا مدیریت روش­‌ها و کانال­‌های ارتباطی مردم و بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وظیفه بانکداران در دنیای رقابتی امروز نزدیک‌تر شدن به مشتریان و تنوع بخشی به راه­‌های ارتباطی با آن‌ها است. زیرا اهمیت مشتری و مشتری مداری امروز بر کسی پوشیده نیست. اما این راه‌ها باید مناسب و کارآمد باشد. همانند چرخه حیات محصول، کانال‌­های ارتباطی بانک‌ها با مردم نیز بعد از مدتی می‌تواند با کانال­‌های دیگری جایگزین شود، به همین دلیل ضرورت نو­آوری همیشه وجود دارد.

بانک‌ها همه افراد را نمی‌توانند با روش­‌های واحدی پاسخگو باشند، لذا یکی از راه­‌های تنوع دادن و کاربر محور کردن ارتباط با مردم استفاده از بانکداری الکترونیکی است.

.

بانکداری الکترونیکی می‌تواند با سبک سازی فعالیت‌­های عملیاتی بانک‌ها، آن‌ها را در تغییرات و رسیدن به اهدافشان یاری رساند، همچنین تعداد زیادی از افراد بعد از ساعات اداری نیاز به خدمات بانک‌ها دارند. لذا بانکداری الکترونیکی می‌تواند با ارائه خدمات، هم مشتری و هم سود بانک‌ها را حفظ کند.

.

بانکداری الکترونیکی باعث آسان و سریع شدن تبادلات مالی مشتریان می‌شود که از این راه باعث افزایش خدمات­دهی مالی بانک‌ها و برند سازی و معروفیت بیشتر بانک‌ها می‌شود. اما در این راه توجه به چند مسئله حائز اهمیت است.

بانکداران برای گسترش بانکداری الکترونیکی باید با امکانات مشتریان و هم­چنین زیرساخت‌های کشور آشنایی لازم را داشته باشند و با توجه به آن‌ها، ظرفیت و کیفیت کانال­‌ها را در نظر بگیرند، به دلیل اینکه کیفیت طبق انتظارات مشتری تعریف می‌شود و نمی‌تواند معیار مشخص و ثابتی داشته باشد، درنتیجه مشتریان تعریف متفاوتی از خدمات خوب دارتد.

این بسیار مهم است که مشتریان بانک‌ها به راحتی بتوانند از بانکداری الکترونیکی استفاده کنند و نباید در ارتباطات خود با بانک با مشکل استفاده و کارآمدی مواجه شوند. در غیر این صورت مشتری درمورد آن احساس منفی پیدا می‌کند و احتمال استفاده دوباره از آن کاهش می‌یابد ونیز باعث کاهش اعتماد می‌شود.

.

می‌توان با قاطعیت گفت که وقتی بانکی، بانکداری الکترونیکی ناکارآمدی ارائه می‌کند، خودش زمینه نارضایتی مشتری را فراهم می‌کند.

.

در نتیجه انواع بانکداری الکترونیکی باید با توجه به اطلاعات و داده‌­های موجود درباره افراد استفاده­کننده از آن‌ها پیاده سازی شوند و باید کانال‌­های مختلف آن همراه با کارآمدی ایجاد شوند. این نوآوری بایستی در کل بخش­‌ها و فرایند­های سیستم بانکی جریان یابد تا اثربخشی قابل توجهی داشته باشد.